الاعتماد المستندي : المحاسبة في الأستيراد والتصدير

ستجد هنا تعريف حقيقي لمحاسبة الاستيراد والتصدير

الاعتماد المستندي : المحاسبة في الأستيراد والتصدير

المحاسبة في الأستيراد والتصدير

عزيزي القارىً قبل البدء في تناول ما يخص المحاسبة في الأستيراد والتصدير أود أن تعلم جيداً أنا مبادىء وقواعد المحاسبة المالية واحده في مختلف كل الأنشطة ولكن ينبغي علينا الاخذ في أعتبار  طبيعة ومناخ النشاط من حيث أطراف العملية المحاسبية والضمانات اللازمة إذا لازم الامر فجميع ما تم ذكره يخص المحاسبة الادارية التي تضمن لجميع الاطراف تطبيق دورة محاسبية أدارية على أكمل وجه

• الأستيراد والتصدير : 

نشاط الأستيراد والتصدير او ما يسمى بالتجارة الدولية تبدء من وجود رغبة للمستورد في شراء ( أستيراد ) أحدى البضائع من مورد بالخارج ( المصدر ) في فترة زمنيه محددة ومتفق عليها 

عزيزي القارىء من الطبيعي والمحتمل هو عدم توافر أي ثقة بين أحد الأطراف لبعضهما لبعض في هذا النوع من الحالات 

لا المستورد سيثق عند دفع قيمة البضاعة أن تصل البضاعة إلي مخازنه  ولا المصدر سيثق أي يرسل البضاعة إلي المستورد دون أستلام قيمتها نقداً أولاً

ولكن نحن لن ننظر إلي مهنتنا بهذه الصورة على الأطلاق لأن الطبيعة المحاسبية لعلم المحاسبة لا تعتمد على الثقة المتبادلة بين الأطراف في الحدث المحاسبي مهما توحدت العلاقات فيظل علم المحاسبة يسير وراء الأثباتات والضمانات القانونية والقوية التي تضمن حقوق جميع الاطراف دون تميز أحد عن الاخر ودون النظر إلي نوع وقوة العلاقة بين الأطراف 

السؤل هنا ؟؟ ما هو الأمر الذي يعتمد عليه علم المحاسبة في هذا النوع من النشاط لضمان حقوق جميع الاطراف ؟؟

الاجابة هو الاعتماد المستندي ( كضمان ) ويجب علينا الوقف قليلاً هنا لتعريف الأعتماد المستندي 

• تعريف الاعتماد المستندي : 

كما ذكرنا منذ قليل أن الاعتماد المستندي في حد ذاته هو وسلية معتمدة للضمان كما ان التعريف الهيكلي له 

أنه تعهد مكتوب صادر من بنك المصدر (البنك التابع للبائع)  بناء على طلب المستورد (المشتري)  لصالح المصدر (البائع)  ويلزم بالوفاء ببنوده وشروطه في قيمة وفترة محددة متفق عليها 

• اطراف الاعتماد المستندي : 

في حقيقية الأمر يجب ان تعلم أن المشتري ( المستورد ) بناء على رغبته في شراء بضاعة من الخارج يطلب من البنك التابع له أن يفتح أعتماد مستندي لصالح أسم المستفيد ( البائع – المصدر ) ويصدر هذا الأعتماد إلي البنك التابع لبلد المصدر لتحديد وتنويه بنود وشروط الأعتماد إلي البائع ( المستورد ) 

إذا ستلاحظ أن الاطرف الخاص بالاعتماد المستندي هنا هما 4 اطراف : 

- المستورد ( المشتري )

- بنك فاتح الأعتماد ( التابع للمشتري ) 

- بنك المصدر ( التابع للبائع )

- المصدر ( البائع )

• المستندات المطلوبة لفتح الاعتماد المستندي : 

- الفاتورة التجارية :

تعتبر من أهم المستندات الأساسية التي يعتمد عليها الأعتماد المستندي في فتحه وهي صادرة من المصدر ( البائع ) تشمل تفاصيل البضاعة المراد بيعها من مواصفات وكمية وسعر ويجب أن تكون الفاتورة مصدقة وموثقة كلياً 

- شهادة المنشأة : 

هي شهادة تصدر من الغرفة التجارية التابعة لبلد المصدر ( البائع ) وذلك لمعرفة مكان أنتاج وتصنيع البضاعة ويشترط أن يكون التصديق المعتمد بها مطابق بذات التصديق الخاص بالفاتورة التجارية 

- بوليصة الشحن :

هي تمثل الإيصال الخاص بأستلام البضاعة وتصدر من شركة النقل التي ستكون وسيطاً في أرسال وتصدير البضاعة إلي بلد المشتري ويشترط أيضاً أن تصدر تلك البوليصة لأمر بنك فاتح الأعتماد لأنها تعتبر وثيقة ملكية وحتى لحظة عدم دخول البضاعة إلي مخازن المشتري تبقى البضاعة في ملكية البنك وليس في ملكية المشتري

- شهادة الوزن :

تتم فقط اللجوء إليها في حالة أن كانت مواصفات البضاعة كبيرة وتحتوى على كميات لا تعد ولا تحصر لا يشترط وجودها إلا فقط إذا لزم الأمر لذلك 

- بيان التعبئة : 

جميعنا نعلم أن البضاعة ترسل في حاوية بداخلها طرود كل طرد منهما به كمية من البضاعة فهنا بيان التعبئة المقصود به هو لصق بيان يحتوي على مواصفات وكمية البضاعة على كل طرد من تلك الطرود بتسلسل واحد وموحد حتى لا يتم اللجوء إلي فتح جميع الطرود 

- بيان المواصفات : 

من الطبيعي عند أصدار بضائع إلي الخارج يجب علينا تحرير بيان بمواصفات البضاعة مثل الحجم الطول العرض وهكذا 

- الشهادة الصحية : 

هي تصدر من وزارة الصحة التابعة لبلد المصدر ( البائع ) ويتم اللجوء لها في حالة إذا كانت البضاعة تحتوي على مواد غذائية أو لحوم وغيرها للتأكد من صلاحية أستخدامها

• أنواع الاعتماد المستندي : 

- أعتماد مستندي قابل للألغاء :

هذا النوع غير شائع حيث يجوز إلغائة أ والتعديل فيه دون أي أشعار يفيد بذلك 

- أعتماد مستندي قاطعي :

هذا النوع هو شائه أستخدامه نظراً لأنه يضمن الحقوق الكاملة لكل الاطراف ولا يجوز التعديل أو إلغائه دون موافقة جميع الاطراف 

- أعتماد مستندي معزز :

هذا النوع يتم اللجوء إليه في حالة وجود الشك او عدم ضمان الثقة لأحدى الأطراف حيث أنه تعهد في تسليم البضاعة تحت أي ظرف طلاما المستندات صحيحة ومعتمدة

•      طبيعة حساب / الاعتماد المستندي :

هذا الشق الهام الذي يهمنا جميعاً ( محاسبين ) ولكن لابد أن تعلم أيها المحاسب أن ما تم ذكره أعلاه لا يقل أهمية عن ما سوف تتلقه من مراحل وقيود محاسبية حيث لا يمكنا أدراج أمر محاسبي دون التأكد من صحة الامور الأدارية والمستندية وان تكون على أكمل وجه

يعد هنا حساب الاعتماد المستندي في دفاتر المستورد ( المشتري) أصول أو أمتلك للمنشأة لحين أشعار بالأستلام 

•     القيود للازمة لحساب / الاعتماد المستندي :

بداياً يجب علينا معرفة القيم التي سيتم صرفها حتي يتم الاعتماد عليها في أدارج قيود اليومية اللازمة 

- قيمة الاعتماد المستندي ( بقيمة الفاتورة ) 

- مصروفات وعمولات فتح الاعتماد 

إذا مراحل قيود اليومية هنا ستكون :

- قيد أثبات الاعتماد المستندي + مصروفات الفتح

- قيد أثبات الأستحقاق

- قيد أثبات السداد ( الاغلاق ) 

أولاً : قيد أثبات قيمة الأعتماد + المصروفات :

لو هنتفرض أن قيمة البضاعة 100 الف ومصروفات فتح الأعتماد 1000 جنيها

101 الف من حـ  / الاعتماد المستندي رقم ( 000 )

             101 الف إلي حـ / النقدية

ستلاحظ هنا أنه تم أضافة قيمة المصروفات على الأعتماد المستندي وذلك حتى يتم تسعير قيمة البضاعة لكافة التكاليف المنصرفة 

ثانياً : قيد أثبات الاستحقاق : 

ويتم أدارج تلك القيد عند وصول البضاعة إلي مخازن المستورد ( المشتري ) 

           101 الف من حـ / المخزن ( المشتريات )

                  101 ألف إلي حـ / المورد بالخارج 

ستلاحظ هنا أننا أستخدمنا حساب جديد من نوعه وهو المورد بالخارج حيث أنه يتم فتح تلك الحساب لحين أثبات الأستحقاق وسيتم غلقه عند اغلاق قيمة الاعتماد المستندي 

ثالثاً : قيد أثبات السداد ( الاغلاق ) :

عند التأكد من سلامة البضاعة ووصلها إلي مخازن المستورد - المشتري طبقاً لما هو وارد ببنود الأعتماد يتم أغلاق الأعتماد المستندي في حساب المورد بالخارج حيث أنه بهذا الاجراء المحاسبي سيتم تسوية حساب كل منهما بالكامل وسيصبح رصيد كل حساب منهما ( صفراً ) 

   101 ألف من حــ / المورد بالخارج  

          101 ألف  إلي حـ / الأعتماد المستندي رقم ( 000 )  

• القيود الخاصة بالتسهيلات البنكية عند فتح الأعتماد :

عزيزي القارىء إذا لم يتمكن المشتري ( المستورد ) سداد بالكامل قيمة الأعتماد إلي البنك التابع له يمكن للبنك أن يغطي تلك القيمة له في حالة توافر شروط التسهيلات البنكية لعميل البنك وفي هذه الحالة سيفرض عمولة غطاء

معنى الغطاء هنا أن المستورد ( المشتري ) لا يمكنه سداد المبلغ الكامل للبنك وفي هذه الحالة وبناء على أتفاق مبرم بينه وبين البنك سيغطي البنك جزء من تلك القيمة لحين اشعار متفق على مدته بذلك

مثال أفتراضي : سنفترض سوياً أن البضاعة قيمتها 100 ألف جنيهاً وأن المشتري سيسدد قيمة 20 % فقط من قيمة الاعتماد للبنك 

وان البنك سيغطي 80 % من قيمة الاعتماد لصالح المشتري لحين أستلام البضاعة مصروفات فتح الأعتماد 1000 جنيها وعمولة الغطاء 10 % من القيمة المراد تغطيتها من البنك 

سيكون القيد هنا : 

- أثبات الاعتماد المستندي 

     101 ألف من حـ / الأعتماد المستندي رقم ( 000 ) 

               إلي مذكورين 

              21 ألف  حـ / النقدية – بنك ( 1000 + 20 % أعتماد )

              80 ألف حـ / التسهيلات البنكية

ستلاحظ أنه قد أدرج حساب جديداً وهو حـ / التسهيلات البنكية وهو طبيعته دائناً نظراً أنه يعد إلتزام علينا بسداده للبنك وستلاحظ أيضاً أنه لا يتم ذكر عمولة الغطاء 10 % في قيد الاستحقاق بل سيتم أثباتها حين سداد قيم الإلتزام الخاص بالتسهيلات البنكية كمصروفاً أو عبء على المنشاة

- قيد أثبات سداد التتسهلات حين وصول البضاعة 

           من مذكورين 

             80 الف حـ / التسهيلات البنكية

              8 ألاف حـ / عمولات م . تمويلية 

                         88 ألف إلي حـ / النقدية – البنك