القائمة الرئيسية

الصفحات

< >

 أهم وأشهر أسئلة الأنترفيو

أهم وأشهر أسئلة الأنترفيو للمحاسبين في ملف PDF واحد

لتحميل جميع الاسئلة في ملف PDF واحد 👈 أضغط هنا

لمشاهدة سلسلة حلقات اليوتيوب عن كيفية اجتياز الأنترفيو  👈 أضغط هنا


 

للأشتراك المباشر على القناة باليوتيوب     👇👇👇     

-  ااضغأضغط هنا 👈 subscribe  - أشتراك

الفرق بين قائمة المركز المالي والميزانية العمومية :

أولاً قائمة المركز المالي : هي توضح الموقف المالي للمنشأة ما لها من ممتلكات وما عليها من إلتزامات ويمكن أعدادها في أي يوم داخل العام المالي إذا تطلب الامر في تحديد الموقف المالي للمنشأة كما انها تعد ترتيبها الأول من حيث العرض والترتيب الثاني من حيث الاعداد بعد قائمة الدخل  ويعد ترتيبها الثاني والاخير من ضمن الحسابات الختامية سابقاً قبل ظهور المبدء المعياري الاول الذي فرض علينا أعداد القوائم المالية الـ 6  

ثانياً : الميزانية العمومية : هي قائمة بتوضح الموقف المالي للمنشاة ما لها من ممتلكات وما عليها من إلتزامات ولا يمكن اعدادها غير نهاية العام المالي 

الفرق بين المصروفات الايرادية والرأس مالية:

قبل توضيح الفرق بينهما يجب أن نعلم أنهما مسمى وليس حسابات فرعية تدرج بقيود اليومية

أولاً : المصروفات الايرادية : هي تلك المصروفات التي تنفق من أجل جلب وتحقيق إيراد داخل العام المالي وتتمثل في المصروفات التشغيلية والتسويقية والعمومية الادارية كما أن تلك النوع من المصروفات أنعدامهم يؤثر بالسلب على أستمرارية النشاط .. كما ان تعد وضعها في القوائم المالية في قائمة الدخل وتؤثر على صافي الربح بالنقصان  

ثانياً : المصروفات الرأس مالية : هي تلك المصروفات التي تنفق من أجل تحقيق إيراد خلال اعوام قادمة وليس داخل العام المالي وتتمثل في مصروفات الدعايا والاعلان فهي تصرف من اجل تحقيق إيراد عن اعوام قادمة وايضاً مصروفات صيانة الألات والمعدات ولكن بشرط ان تكون هذه الصيانة من أجل زيادة معدلات الانتاج وليس من اجل أعادة تشغيلها وإذا أفترضنا أن تلك الصيانة كانت بهدف أعادة تدويرها من جديد فتعتبر مصروف إيرادي وليس رأس مالي  .. كما ان المصروفات الرأس مالية تعد وضعها في القوائم المالية في قائمة المركز المالي أصول متداولة أي مصروفاً دائم

الفرق بين المخصص النقدي والاحتياطي النقدي:

قبل توضيح الفرق بينهما دعنا اولاً نتعرف على الهدف من وراء فرض تلك الانواع فيتمثل كلاهما إلي مبدء الحيطة والحذر حتى يواجهان الخسائر المحتمل حدوثها بالمنشأة 

فعلى سبيل المثال مكافأة نهاية الخدمة للموظفين فكم من موظف سنوياً ينهي خدمته وتقوم الشركة بصرف تلك المكافأة لهما فإذا لم نأخذ ذلك في الأعتبار سيكون تلك النوع من المصروفات عبء عام على المنشاة وسينتج عنه وجود عجز في السيولة وسيتأثر صافي الربح بالنقصان بشكل كبير وتتمثل أيضاً في مخصصات الاهلاك الخاصة بالاصول الثابتة وما يشبه لك

أولاً: المخصص النقدي : فهو يفرض على أي حال سواء قائمة الدخل حققت ربحاً او خسارة فيجب فرضه وتخصيصة دون النظر إلي ذلك .. كما أن الهدف من فرض المخصص النقدي هو مواجهة الخسائر المحتمل حدوثها على المدى القريب سواء داخل العام المالي أو في أعوام قادمة قريبة مثل عام اضافي او عامين على الاكثر

ثانياً : الاحتياطي النقدي : هو نوعاً مهم جداً ليس له فروض معينة في نشئته ولكن فرضه يمثل عامل هام جداً في مواجهة الخسائر المحتمل حدوثها على المدى البعيد بعد 5 أو 10 او 15 عام حتى نتجنب وجود عجز في السيولة لاحقاً أو مواجهة مخاطر توقف النشاط لاحقاً

كما أن الاحتياطي النقدي يفرض بشرطين هامين أولهما أن تكون المنشأة حققت بالفعل ربحاً في العام الذي يفرض به الاحتياطي النقدي والشرط الاخر هو أن يتم وقف فرض الأحتياطي النقدي إذا تخطى إجمالي قيم سنواته 50 % من رأس المال كما ان نسبته التي تفرض سنوياً هي 10 %

ما هي أنواع الحسابات :

الحسابات الحقيقية

الحسابات الشخصية

الحسابات الوهيمة

 اولاً : الحسابات الحقيقية : هي حسابات تعبر عن شىء حقيقي يمكن جرده او يمكن التصرف به مثل المخزون والأصول الثابتة والنقدية اوراق القبض ستلاحظ تلك الاسماء هي ملموسه وعينية يمكنا جردها ويمكنا ايضاً بيعها وتصريفها كما ان الحسابات الحقيقية هي ذات الطبيعة المدينة لان جميعها يعد امتلاك المنشاة في جانب الاصول

ثانياً : الحسابات الشخصية : هي حسابات متعلقة بأشخاص اما ان يكون أشخاص حقيقية مثل الموظفين مثلاً أو أشخاص أعتبارية مثل كيان العملاء والموردين ومصلحة الضرائب والتأمينات وغيرهما

ثالثاً : الحسابات الوهمية : هي تعد من ضمن الحسابات الأسمية تحمل فقط أسم ولا يمكنا جردها لانها ليست ملموسة وليس لها تأثير على القوائم المالية لأنها في نهاية الفترة يعتبر رصيدها صفر وتتمثل في المصروفات والإيرادات وملخص الدخل والارباح والخسائر والمشتريات والمبيعات فجميعهما حسابات وهمية سند عليهم أمراً معين لتحقيق هدف معين

كما ان المشتريات والمبيعات لا تعد مخزوناً او بضاعة ملموسة لا يمكن جردها فهي حسابات وهمية تهدف إلي معرفة حجم وحركة النشاط من بيع وشراء ليس أكثر من ذلك


ما هي طرق سياسة المخزون :

للمخزن طرق وسياسة في أدارته وثثمتل في :

اولاً: طرق تقيم وتسعير المخزون :

فهي ضرورة وضع قيمة للمخزون نهاية الفترة من خلال مقارنتها بسعر السوق وبالتالي إذا لاحظنا أن سعر السوق أقل من سعر تكلفة المخزون فبالتالي يجب أعادة تقيم وتسعير المخزون ذات السعر المنخفض مقارنة بين ( سعر التكلفة أو السوق ) إيهما أقل

ثانياً : طرق تصريف المخزون :

تتمثل مفهوم التصريف هنا هو في حركة أخراج البضاعة من المخزن في حالات البيع فيوجد بعض الاصناف ذات الموصفات تم شرائها بتكلفة متغير على سبيل المثال 4 أصناف متشابها ذات الموصفات والجودة تم شراء 5 منهما بسعر 90 ج وقمنا بأضافتهم للمخزن وتم بعد فترة شراء ايضاً 10 منهم ولكن بسعر 100 ج وقمنا ايضاً بأضافتهم بالمخزن

فهنا يوجد 15 صنف ذات الموصفات والجودة داخل المخزن أسعارهم متفاوته السؤل هنا أي صنف من الضروري اخراجه عند حدوث حركة بيع ؟؟

هنا تتحدث سياسات المخزون عن 3 طرف لتصريف المخزون وهما :

الأولى منها : طريقة FIFO  : وهي الوارد اولاً يصرف أولاً وتلك الطريقة تمثل شكلاً معيارياً لأن المخزون من خلالها في نهاية الفترة يعد قيمته مستحدثة فإذا افترضنا ان الصنف ذات القيمة 90 ج هو الذي تم شرائه اولاً فبالتالي هو الذي سيصرف أولاً

 الثاني منها : طريقة LIFO  : وهي الوارد مؤخراً يصرف أولاً وتلك الطريقة لا تمثل شكلاً معيارياً لأن المخزون من خلالها في نهاية الفترة لا تعد قيمته مستحدثاً على عكس ما فرضته المعايير فإذا افترضنا ان الصنف ذات القيمة 100 ج هو الذي تم شرائه مؤخراً فبالتالي هو الذي سيصرف أولاً

الثالث منها : طريقة متوسط السعر : وما يعرف عنها بالسعر المرجح وهي طريقة شائعة الاستخدام تعتمد على أحتساب تسعير موحد لجميع الأصناف على أن يصرف أي نوع دون النظر إلي مقارنة تكلفة شرائه سابقاً وذلك من خلال جمع قيم كافة الأصناف المشتراه ( 90+100 ) وقسمتهم على عدد أختلاف التسعير وهما ( 2) وسنتج عنها = 95 ج للصنف الواحد وبالتالي يمكنا التصريف بهذا المنوال وهي ايضاً طريقة معيرية يمكنا الاعتماد عليها في السير وراء المعايير

ما هو الفرق بين الجرد الدوري والمستمر :

اولاً : الجرد الدوري :

يستخدم تطبيقه في النشاط التجاري حيث ان البضاعة المشتراه لا يمكن أضافة أي أمراً فيها غير فقط هامش الربح لتحديد سعر بيعها في السوق ويمثل عيوب تلك النظام أنه لا يمكنا معرفة رصيد المخزون إلا في نهاية العام المالي عند الجرد الفعلي ويعتمد أضافة وتصرف المخزون على حساب المشتريات عند الاضافة يكون مديناً وحساب المبيعات عند التصريف يكون دائناً ويكون شكل القيد كالاتي :

عند الشراء :

من حـ / المشتريات

إلي حـ / النقدية / المورد

عند البيع :

من حـ / النقدية / العميل

إلي حـ / المبيعات

ثانياً : الجرد المستمر :

يستخدم تطبيقه  في النشاط الصناعي او الخدمي حيث يمكنا معرفة رصيد المخزن في أي يوم داخل العام المالي لانه يعتمد على تحديد التكلفة المشتراه وقت الشراء وأستبعاد تلك التكلفة عند البيع من خلال استخدام حساب المخزون مديناً وقت الشراء وأستخدامه دائناً عند البيع بقيمة تكلفة شرائها ويكون شكل القيد كالاتي :

عند الشراء :

من حـ / المخزون

إلي حـ / النقدية / المورد

وعند البيع :

يستبعد اولاً : تكلفة البضاعة من المخزون

من حـ / ت. البضاعة المباعة

إلي حـ / المخزون

ثم ثانياً : يثبت البيع :

من حـ / النقدية / العملاء

إلي حـ / المبيعات

 ما هو الحساب الذي لا يظهر بالقوائم المالية :

الاجابة هو حساب مخزون أخر المدة حيث انه ناتج عن جرد وليس ناتج عن قيمة دفترية بالسجلات ما قبل الجرد  

ما هو الفرق بين رأس مال العامل والمستثمر :

أولاً : رأس مال العامل :

هو معدل لقياس مدى قدرة المنشأة على تغطية إلتزامتها على المدى القريب والبعيد ويوضح أيضاً إستراتيجيتها في تشغيل وتوظيف استثمارتها من خلال الفرق بين اصولها المتدوالة ( - ) خصومها المتداولة لبيان صافي رأس مال العامل وبشكل عام كلما كانت الشركة أصولها المتداولة أكبر من خصومها المتداولة فهي قادره على سداد إلتزمتها بشكل كبير دون أي مخاطر 

إذا رأس مال العامل هو الاصول المتدوالة

أما لقياس ما تم ذكره أعلان يجب أستخراج صافي رأس مال العامل من خلال أستبعاد الاصول المتداولة من الخوصم المتدوالة

ثانياً : رأس المال المستثمر :

هو يعد رصيد ما تملكها المشنأة من اصول ثابتة + المتدوالة موازي او مساوي إلي = كافة إلتزامتها من إلتزمات قصيرة الاجل + حقوق الملكية

وستلاحظ ان رأس مال العامل هو جزء من رأس مال المستثمر

لماذا تعد حقوق المكلية من ضمن الإلتزامات على الرغم من ملكية ملكيتها إلي رأس المال وكافة بنودها

أستناداً لمبدء الحيطة والحذر ينبغي على كل مالك الحيطة والحذر من أي خسائر متوقع حدوثها او إي إيراد لم يحقق وبالتالي إذا افترضنا أفلاس المنشأة في أي وقت كيف يمكنا سداد إلتزامتها أتجاه الغير بدون اللجوء إلي حقوق المكلية فلهذا تعد حقوق الملكية غلتزماً طويل الأجل لمواجهة الخسائر المتوقع حدوثها على المدى البعيد

ما هي المصروفات المدفوعة مقدماً :

هي النفقة التي تم انفاقها دون أي جدوى أو عائد محقق داخل العام المالي وهي تعد من ضمن الحسابات الدائمة التي تسجل ممتلك لنا بجانب الاصول المتداولة لحين تحقيقها فعلياً وتتمثل في مصروف الدعايا والاعلان الكدفوعة مقدماً  او الإيجار المدفوع مقدماً " سلفا " عن أعوام قادمة

ما هي الإيرادات المؤجلة :

هي الإيرادات المستحقة وهي تلك السلع او الخدمات التي تقديمها للغير ولم يتم تحصيل قيمتها خلال العام وتعد من ضمن الحسابات الدائمة التي تتمثل في رصيد العملاء او اثبات نسبني لإنجاز خدمة معينة على سبيل المثال بالمشروعات بمحاسبة المقاولات

ما هو الاهلاك وكيف يمكن حسابه :

الاهلاك هو مخصص يفرض علينا تخصيصه أستناداً لمبدء الحيطة والحذر فهو نسبة تستقطع على سبيل المثال من الاصل الثابت حتى ان يصل قيمتة الأهلاكية إلي تكلفة بيعه بقيمتته الخردية

لأحتسابه يجب أولاً معرفة العمر الافتراضي له وقيمة بيعه بالخردة عند الوصول لعمره الافتراضي والذي يمكن تحديد ذلك هو الفنى المختص في ذلك

فعند تحديد القيمة الخردية للأصل يمكنا أستبعاد تكلفة الاصل الثابت ( - ) قيمة الخردة ومن ثم يحتسب الاهلاك عند البدء في التشغيل وليس عند تاريخ شرائه من خلال تحديد نسبة تستقطع من صافي الأصل من خلال  أحدى الطرق التالية :

اولاً : طريقة القسط الثابت :

هي نسبة متساوية تحسب على الأصل كل عام بذات النسبة بشرط أن يقضي أستخدام الاصل داخل العام 12 شهراً بالكامل ويمكن تحديد النسبة من خلال قسمة 100 / العمر الأفتراضي للأصل

ثانياً : طريقة القسط المتناقص " أو عدد الوحدات "

هي نسبة تحسب بطريقة تناقصية تدريجية حسب قدرة الأصل على الانتاج فعلي سبيل المثال الالات والمعدات يمكن للأله مثلا أنتاج السنة الأولى 50 الف وحدة والسنة الثانية 40 الف وحدة وهكذا فبناء على ذات التدريج المتناقص تحسب النسبة الأهلاكية

ما هو الفرق بين الادارة المالية وادارة الحسابات :

اولاً: ادارة الحسابات :

هي وظيفة خدمية دورها توفير المعلومات والبيانات الخاصة بحسابات النشاط على مدار العام المالي وهي تساهم وتساعد صانعي القرار في أتخاذ قرارتهم وتساهم ايضاً في تخفيض التكاليف والمصروفات إذا لذم الامر

ثانياً : الأدارة المالية :

هي وظيفة خدمية ايضاً تتمثل في صانعي القرار المالي داخل المنشأة من خلال التحليل المالي والتفرقة والمقارنة بين التكاليف والمصروفات وبضعها لبعض وتوفر ايضاً معلومات مالية هامة فيما يخص الشركة مستقبيلاً مثل توفير السيولة النقدية اللازمة أو رؤيتها المستقبيلة في الاستثمار وايضاً أتخاذ القرار المناسب لها من خلال عمل دراسة جدوى شاملة من خلال جمع المعلومات والبيانات المستخرجة من قبل أدارة الحسابات

 كيف يتم اعداد مذكرة تسوية البنك

مذكرة البنك تعد بصفة دورية شهريا لتحديد نقاط الاختلاف بين الرصيد الدفتري واسباب اختلافه ولها طريقتين :

الاولى : أجراء تعديلات على رصيد البنك الفعلي للوصول إلي الرصيد الدفتري

الثانية : أجراء تعديلات على الرصيد الدفتري للوصول إلي رصيد البنك

وتحسب من خلال :

0000 رصيد البنك الدفتري

يضاف إليه

+ 0000 إيداعات لم تقيد بالدفاتر

+ 0000 شيكات لم تخصم من الحساب

يخصم منه

(-) 000  تحويلات من الحساب لم تقيد

(-) 000 رسوم بنكية  وعمولات لم تسجل

( - ) 000 شيكات لم يتم إيداعها بالحاسب ( مقاصة )

========

0000  رصيد البنك  في نفس التاريخ الدفتري


 كيف يمكن معالجة قيد خطىء تم أكتشافه بسنة مالية سابقة قد أعدت قوائمها المالية :

تتم المعالجة في حساب الارباح المحتجزة إذا كان الخطأ لصالح المنشأة تكون الأرباح المحتجزة دائنة أما إذا كان ضد الشركة تكون الارباح المحتجزة مدينة

مثال توضيحي لخطأ جوهري : إذا أفترضنا ان الخطأ في العام الماضي :

من حـ / الموردين

إلي حـ / المشتريا

فهنا تم أغلاق المشتريات في حساب ملخص الدخل سابقاً ولايمكنا المعالجة  غير فقط في حساب المورد وبالتالي سيكون قيد المعالجة

من حـ / الأرباح المحتجزة

إلي حـ / المورد

ما هو الفرق بين الوعاء الذكوي ( الزكاه )  والوعاء الضريبي

لتوضيح الفرق بينهما يجب تعريف مفهوم الوعاء

الوعاء هو المبلغ الذي يخضع للنفقة المستحقة وبالتالي يوجد شروط يجب توافرها عند فرض أي نفقة تخص كل منهما

اولاً : الوعاء الذكوي ( الزكاه ) :

لقد وضع الفقهاء والعلماء شروطاً للمال الخاضع للزكاه ( الوعاء الذكوي ) :

-         أن يكون المال نامياً وليس قابل للنماء

-         ان يكون المال فائضاً على الحوائج الأصلية

-         ان يكون المال مملوكا ملكية تامة لصاحبه

-         وان يكون المال حلالاً وغيرها من بعض الشروط الفرضية الدينية

ثانياً : الوعاء الضريبي :

فايضاً تم وضع شروطاً للأرباح أو الإيرادات او احياناً رأس المال والعقارات المستنفعة وفيها ثغرات وعيوب منها :

-         لا يحافظ النظام الضريبي على رأس المال عند الأرتفاع التدريجي المتزايد في أسعار ونسب الضرائب مما يعرقل حركة المستثمرين في النمو والاذدهار

-         لا يحافظ النظام الضريبي ايضاً على معيشة المواطنين مما يدفع الكثير منهم إلي اللجوء الي اتهرب الضريبي لأكثر من سبيل وبطرق غير شرعية

ما هي انواع المصروفات حسب علاقتها بالنشاط

تنقسم المصروفات بين مصروفات تشغيلية وتسويقية وأدارية عمومية

أولاً : المصروفات التشيغلية :

هي تعد نفقة تحقق ربحاً داخل العام المالي وتساهم بشكل مباشر في تحقيق الربح وتتمثل في الاجور الخاصة بعمال الأنتاج مثلاً أو إيجار المصنع او الورشة المصنعة أو استهلاك كهرباء الأنتاج وما يشبها

ثانياً : المصروفات التسويقية :

وهي تعد نفقة تساهم بشكل غير مباشر في الربح وتتمثل في المصروفات البيعية التي تخص عمليات البيع ومصروفات الدعايا والأعلان التي تخص العام المالي وايضا إيجار المخزن التام البيعي وغيرها

ثالثاً : المصروفات الادارية :

وهي نفقة تخدم النشاط بشكل عام وتمثل نفقة غير مباشرة مثل المصروفات التسويقية ولكن فيما يخص كافة الامور المتعلقة بالأدارة

كيف يمكنا خفض التكاليف " المصروفات " بشكل عام

خفض التكاليف يعتمد على عوامل هامة أهمها فرض الرقابة الشاملة على كل نفقة من خلال مقارنة التكاليف لبعضها لبعض كما يمكن التوسع في المقارنات من خلال سنة الأساس وسنة المقارنة والبحث عن أسباب معدل الارتفاع إذا وجدت

فبالتالي الوقوف على تلك الامور بالأضافة إلي الرقابة الحاكمة في الامر سيؤدي إلي القدرة على خفض التكاليف بشكل دقيق

كما انه لا يمكنا خفض التكاليف أو المصروفات المباشرة التي تخص العمل بالنشاط بشكل مباشر  حتى لا يؤثر ذلك على جودة المنتج أو خلق عيوب في التصنيع فيما بعد وبالتالي يمكنا الأعتماد على خفض التكاليف والمصروفات الغير مباشرة من خلال الترشيد أو الاستبعاد او نجم أفكار أخرى كحلول بديلة عن مصدر التكلفة المراد خفضها 

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

10 تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

< > (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
التنقل السريع