تفصيليلاً دراسة جدوى المشروعات

القائمة الرئيسية

الصفحات

< >

 

دراسة الجدوى
تفصيليلاً دراسة جدوى المشروعات

لتحميل ملف الحلقة PDF 

لتحميل مرجع حلقة الاولى ( 1 ) دراسة الجدوى اضغط هنا

لمشاهدة الحلقة على قناتنا على اليوتويب اضغط هنا 


دراسة جدوى المشروعات

الكتير منا مدرك ان دراسة الجدوى بتقع دورها على مسؤلية المحاسب فقط وده مفهوم في خلط كبير بين المعرفة والواقع لان ببساطة قبل البدء في دراسة الجدوى بيكون في دراسة ما قبل الجدوى وهي التي تمكن المحاسب من حصد جميع البيانات والمعلومات اللي بتخص النشاط لبدء عمل دراسة جدوى تحليلية 

وبالتالي في جهات مسؤلة عن جمع تلك المعلومات وهم :

1-جهات قانونية             2 – جهات أدارية                 3- جهات بيئية   

4- جهات تسويقية           5- جهات فنية                     6- جهات اقتصادية

وفي النهاية  يأتي دور المحاسب على رأس تلك الجهات المذكورة

الدراسة ما قبل الجدوى :

أولاً : الجهات القانونية : 

هي التي تفيد بمعلومات قانونية هل يسمح بمزاولة النشاط في الدولة  المراد الاستثمار بها ام لا وذلك بناء على قوانين الدولة المراد تزاول النشاط فيها  

ويرجى الأنتباه جيدا انه يوجد علاقة عكسية بين الربح الناجم من الدراسة وبين حظر مزاولة النشاط في الدولة  بمعنى انه يمكنك ان تقع في فخ الربحية الوهيمة بعد أن تكتشف في النهاية ان الدولة بتحظر تداول النشاط الذ أعدت به دراسة جدوى 

باختصار الربح المستخرج من دراسة الجدوى التي تم اعدادها ناتج من أنعدام المنافسة في ظل وجود تقنين من الدولة بحظر مزاولة النشاط  المراد تنفيذه

أمثلة على الصناعات او الانشطة المحظور تداولها في الدول

- صناعة السراميك في دول الأتحاد الاوربي لعوامل بيئية 

- تجارة وتصنيع الاسحلة في دول بعينها وغيرها

ثانياً : الجهات الادارية :

هي اللي تنظر إلي  الهيكل الوظيفي للنشاط من أحتياجه للموظفين والعمال حتى توفر المعلومات للمحاسب عند عمل دراسة جدوى لأخذها في الاعتبار كمصروف شهري 

ثالثاً : الجهات البيئية :

ةهس تكون شبيها للجهات القانونية 

بأختصار بيم الاطلاع على قوانين البيئية بالدولة هل بتسمح ايضاً بمزاولة الصناعة او النشاط أم لا ومثل ما تم ذكره حظر صناعة السيراميك  بدول الأتحاد الاوربي بيكون مستند على قرار بيئي لمساهمته في التلوث البيئي وممكن ايضا صناعة الطوب أو الاسمدة وغيرها  

رابعاً : الجهات التسويقية :

هي التي تقارن بين حجم الطلب والعرض وتتدرس وتبحث هل المنتج المراد أنتاجه لديه طلب أم  لا وهل من منافسين أم   لا 

خامساً : الجهات الفنية : 

يأتي دورها بعد الجهة التسويقية مباشرةً بناء على مواصفات المنتج والدراسة التسويقية التي تمت تستطيع من خلالها انها توفر معلومات عن احتياجات شراء الالات والمعدات الخاصة بالتصنيع لحصرها للماحسب لتتضمن بيانات الاصول الثابتة 

سادساً : الجهات الاقتصادية : 

ويأتي دورها في النهاية لان كل ما تم ذكره ده مرتبط بالمناخ الاقتصادي للدولة اللي هتزاول النشاط بها وهذا الذي تم التنويه إليه عزيز القارىء أكثر من مرة في سلسلة حلقات التحليل المالي وهو مراعاة الظروف الأقتصادية للدولة والمقارنة بين القطاعات قبل الدخول في استثمار او شركاة مع شركات أخرى 

ويأتي في النهاية دور ووظيفة المحاسب في ترجمة البيانات والمعلومات التي تم حصدها الي أرصدة وقيم وأرقام لبدء التحليل المالي لأستخراج المؤشرات المالية التي سيتم الأستناد عيها في أتخاذ القرار 

التشابة والأختلاف بين التحليل المالي ودراسة الجدوى :

ستلاحظ انه يوجد تشابه كبير بين دراسة الجدوى وبين التحليل المالي في المساهمة في أتخاذ القرارات بأختصار التحليل المالي يتم أعداده لتوضيح موقف مالي لمنشأة حيوية مازالت ممارسة للنشاط  أما دراسة الجدوى تتم أعدادها لميلاد منشأة جديدة طبقاً لمؤشرات مالية معينة

أهمية أعداد دراسة الجدوى :

 ستلاحظ أن معظم المستثمرين ولا سيما في المجتمع الشرقي يقدمو على الأستثمار من خلال  نظرتهم لبعض المشاريع التي يرونها أمامهم إذا وجدو انها تربح يدخلون في الاستثمار مباشرة وهذا أسلوب غير سليم لان كل منشأة لها ظروفها الخاصة سواء في عمليات الدوير او الادارة او السياسات المتغيرة .... بأختصار مفهوم الجدوى هو منافع وفوائد لحصد العوائد فالاهتمام والعناية بدراستها تجعلك تحصد من خلالها أرباح تفوق معدلات الربح الطبيعي وليس الربح التقليدي 

الربح النتاج من دراسة الجدوى :

إذا أنتجت الدراسة عن الحصول على ربح يعادل ( يساوي ) معدل أرباح فوائد البنوك فيعتبر هذا  ربح تقليدي وفي هذه الحالة الأفضل هو الأستثمار في البنوك دون اللجوء إلي تكلفة أعداد دراسة جدوى وبدون تكلفة أجور أو إيجارات أو اي نفقات أخرى 

فمن هنا لابد ان يتم الاخذ في الأعتبار عند اعدا ددراسة الجدوى ان تكون معدلات الربحية المتوقعة تفوق أقصى معدلات فوائد الربح في البنوك مثل الفوائد على الودائع او الشهادات الاستثمارية أو غيرها  

أسلوب الأستمرارية :

يعتمد أسلوب الأستمرارية في دراسة الجدوى على أمرين في منتهى الاهمية :

القدرة على التنافس                                                   التقادم 

أولاً  القدرة على المنافسة :

 إذا أفترضنا أننا ادينا نشاط برأس مال صغير لو يكن مثلاً كافية أو مطعم وفي بداية أفتتاحه كان يأتي بالمطعم الكثير من الزبائن وبصفة دورية وبشكل جيد وفجأة جاء أحد المستثمرين أفتتح بجوار مطعمنا مطعم أخر ولكن برأس مال ضخم وبالتالي بدء ان يقدم خدمة مميزة وأفضل منا فهنا إذا لما يكن ليدنا القدرة على المنافسه فالنشاط سيكون مهدد بالإيقاف على الرغم من أمتلاكنا للشهره عنه بالضافة إلي اننا نمتلك الأقدمية في العمر ولكن رأس المال الضخم كان هو اللغة التي حسمت الامر فإذا لابد أن يتم الاخذ في الاعتبار هذا الأمر عند أعدا ددراسة الجدوى

ثانياً التقادم :

 وهو لابد ان يكون لدينا رؤية مستقبيلة عند البدء في الاستثمار تجنباً لتوقف النشاط والرؤية هنا يتم أعدادها من خلال دراسة مستقلة بعيده عن دراسة الجدوى 

مثل صناعة او تجارة رسيفر تلفزيون بجودة HD يجب ن يكون لدينا رؤية مستقبلية ان الجودة القادمة هي 4 K  وإلا سنقع في خسارة باهظة  وأنظر إلي الرؤيات المستقبلية الشبيهه مثل مثل شرائط الكاسيت والفيديو والوكمان وغيرها

متى يتم أعداد دراسة الجدوى : 

 دراسة الجدوى ليست منحصرة فقط في المشاريع الجديدة بالعكس من الممكن أن يتم اعدادها في المشروعات القائمة من خلال أعادة جدولة النشاط من جديد والمقصود بالجدولة هنا هو التطوير او التوسع 

رأس المال المستثمر : 

يمكنا عند أستخراج معدل رأس المال المطلوب الاستثمار " رأس مال المستثمر " من خلال رأس مال الثابت + رأس المال المتغير


 


هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

< > (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
التنقل السريع